"قـانون
کار"
1/
ماده 85 قانون کار:
برای صیانت نیروی
انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهائی که ازطریق شورایعالی حفاظت فنی
(جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از
بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین
می‌شود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
تبصره
1
کارگاههای خانوادگی
نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می‌باشند.
2/
ماده 87 قانون کار:
اشخاص حقیقی وحقوقی
که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاههای موجود را توسعه دهند، مکلفند
بدوا برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ پیشبینی در امر
حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهارنظر و تائید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال
دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام
نماید. بهره برداری از کارگاههای مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی
خواهد بود.
3/
ماده 88 قانون کار:
اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می‌پردازند مکلف
به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می‌باشند.
4/
ماده 89 قانون کار:
کارفرمایان مکلفند پیش
از بهره برداری از ماشینها، دستگاهها، ابزار و لوازم که آزمایش شده است آزمایشهای
لازم را توسط آزمایشگاهها و مراکز مورد تائید شورایعالی حفاظت فنی انجام داده و
مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی
ارسال نمایند.
5/
ماده 90 قانون کار:
کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی
که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولیدکنند، باید مشخصات وسائل را
حسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تائید، به ساخت یا وارد کردن این وسایل
اقدام نمایند.
6/
ماده 91 قانون کار:
کارفرمایان و مسئولان
کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند براساس مصوبات شورایعالی حفاظت فنی برای
تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه
و در اختیار آنان قرار داده وچگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و
درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به
استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه
کارگاه می‌باشند.
7/
ماده 92 قانون کار:
کلیه واحدهای موضوع
ماده 85 این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی
از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل
سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی ازآنها معاینه و آزمایشهای لازم را بعمل
آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.
تبصره
1
چنانچه با تشخیص شورای پزشکی
نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا
باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفندکار او را براساس نظریه شورای پزشکی مذکور
بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگرتعیین نمایند.
تبصره
2
درصورت مشاهده چنین بیمارانی،
وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تائید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی
محیط کار خواهد بود.
8/
ماده 93 قانون کار:
به منظور جلب مشارکت کارگران
و نظارت برحسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و
بیماریها، در کارگاههائی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.
تبصره
1
کمیته مذکور از افراد
متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای و امور فنی کارگاه تشکیل می‌شود و از
بین اعضاء دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تائید وزارتخانه های کار و امور اجتماعی
و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می‌گردندکه وظیفه شان برقراری ارتباط
میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و اموراجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی می‌باشد.
تبصره
2
نحوه تشکیل و ترکیب
اعضاء براساس دستورالعملهائی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
9/
ماده 94 قانون کار:
در مواردی که یک یا چند
نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری
ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیشبینی نمایند می‌توانند مراتب را به
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این
امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می‌شود ثبت
گردد.
تبصره
1
چنانچه کارفرمایا مسئول
واحد، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع
را همراه با دلایل و نظرات خود به نزدیکترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعلام
نماید. اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به
موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید.
10/
ماده 95 قانون کار:
مسئولیت اجرای مقررات و
ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده
85 این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین
واحد، حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای
مندرج در این قانون مسئول است.
تبصره
1
کارفرما یا مسئولان
واحدهای موضوع ماده 85 این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای
که فرم آن را از طریق وزارت کار و اموراجتماعی اعلام می‌گردد ثبت و مراتب را سریعا
به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و اموراجتماعی محل برسانند.
تبصره
2
چنانچه کارفرما یا مدیران
واحدهای موضوع ماده 85 این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات
لازم را در اختیارکارگر قرار داده باشند وکارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی
بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننمایدکارفرما مسئولیتی
نخواهد داشت. درصورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود.
11/
ماده 96 قانون کار:
به منظور اجرای صحیح این
قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل
می‌شود : الف –نظارت براجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی
مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان
و کارگران نوجوان ب –نظارت براجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه
ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی ج –آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و
راهنمائی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از
حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند. د- بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از
اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان ها و دستورالعملهای
مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفتهای تکنولوژی ه –رسیدگی به حوادث
ناشی از کار در کارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری اینگونه موارد به
منظور پیشگیری حوادث.
تبصره
1
وزارت بهداشت، درمان
وآموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و
درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه بعمل آورد.
تبصره
2
بازرسی به صورت مستمر،
همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در
مراجع صالح انجام می‌گیرد.
12/
ماده 97 قانون کار:
اشتغال در سمت بازرسی کار
منوط به گذراندن دوره های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است.
تبصره
1
آئین نامه شرایط
استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور
اجتماعی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به
تصویب هیئت وزیران خواهد رسید این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال
شغلی بازرسان را تامین کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.
13/
ماده 98 قانون کار:
بازرسان کار و کارشناسان
بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هرموقع از شبانه روز
به موسسات مشمول ماده 85 این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می‌توانند
به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و درصورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها
رونوشت تحصیل نمایند.
تبصره
1
ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان
محل خواهد بود.
14/
ماده 99 قانون کار:
بازرسان کار و کارشناسان
بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع ازترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس
می‌باشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرارمی‌گیرند، به اندازه ایکه برای آزمایش
لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند و به روسای مستقیم خود تسلیم نمایند.
تبصره
1
سایر مقررات مربوط به
چگونگی بازرسی کار مطابق آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورایعالی حفاظت
فنی و بهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیرکار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان
وآموزش پزشکی خواهد رسید.
15/
ماده 100 قانون کار:
کلیه بازرسان کار و کارشناسان
بهداشت حرفه ای، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیرکار و اموراجتماعی یا وزیر
بهداشت، درمان وآموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و درصورت
تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود.
16/
ماده 101 قانون کار:
گزارش بازرسان کار و کارشناسان
بهداشت کار در موارد مربوط به حدود و ظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری
خواهد بود.
تبصره
1
بازرسان کار و
کارشناسان بهداشت کار می‌توانند، به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل
اختلاف شرکت نمایند.
تبصره
2
بازرسان کار و
کارشناسان بهداشت کارنمی‌توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده
هائی که قبلا به عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظرکرده اند، شرکت کنند.
17/
ماده 102 قانون کار:
بازرسان کار و
کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایندکه خود یا یکی
از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور
مستقیم در آن ذینفع باشند.
18/
ماده 103 قانون کار:
بازرسان کار و کارشناسان
بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات
را که به مقتضای شغل خود به دست آورده اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی
داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند، فاش نمایند.
تبصره
1
متخلفین از مقررات این
ماده مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.
19/
ماده 104 قانون کار:
کارفرمایان و
دیگرکسانیکه مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاههای مشمول این
قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به
آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
20/
ماده 105 قانون کار:
هرگاه در حین بازرسی،
به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال و قوع حادثه و یا بروز خطر
در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را
فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیزبه رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.
تبصره
1
وزارت کار و امور
اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی،حسب مورد گزارش بازرسان کار و
کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل و درصورت عدم تشکیل دادسرا از
دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از
کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس
از ابلاغ قابل اجراست. دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور درصورتی صادر خواهد شد که
بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و یاکارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و
معایب موجود را تائید نموده باشند.
تبصره
2
کارفرما مکلف است در
ایامی که به علت فوق کارتعطیل می‌شود مزدکارگران کارگاه را بپردازد.
تبصره
3
متضرران از قرارهای
موضوع این ماده درصورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای و
تعطیل کارگاه می‌توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است
به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجراء
است.
21/
ماده 106 قانون کار:
دستورالعملها و آئین
نامه های اجرائی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و اموراجتماعی و
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.