مطابق فتوای مرجع عالیقدر حضرت آیت‌ ا... خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

 

شرایط جنس و عوض آن

س 1518: آیا جایز است انسان بعضى از اعضاى بدنش (مثل کلیه) را به شخصى که به آن نیاز دارد، بفروشد؟

اگر آن عضو از اعضایى باشد که برداشتن آن از بدن خطر و یا ضرر قابل ملاحظه‏اى براى اهداء کننده عضو نداشته باشد، اشکال ندارد.

س 1519: اشیایى که فایده و اهمیّتى نزد عموم مردم ندارند ولى نزد گروه خاصى از ارزش و اهمیّت برخوردار هستند مانند حشرات و زنبورها و مانند آنها که براى مراکز تحقیقى و دانشگاهها ارزش تحقیقاتى دارند، آیا این اشیا داراى مالیّت هستند و احکام اشیایى که مالیّت دارند از قبیل مالکیّت، جواز خرید و فروش، ضمان بر اثر اتلاف و غیره، بر آنها هم جارى مى‏شود؟

هر چیز که به خاطر منافع حلال آن موجب رغبت عقلاء ولو گروهى از آنان باشد، مالیّت داشته و همه احکام و آثار اموال مانند مالکیّت و جواز خرید و فروش و ضمان بر اثر ید یا اتلاف و غیره بر آن مرتّب مى‏شود مگر احکام و آثارى که دلیلى بر عدم ترتّب آنها از نظر شرعى وجود دارد، هر چند احوط این است که در معاوضه چیزهایى مثل زنبور و حشرات، عوض در برابر حق اختصاص و رفع ید از این اشیا قرار داده شود.

س 1520: بنابر اشتراط عین بودن مبیع همانگونه که بسیارى از فقها به آن معتقدند، آیا فروش علوم فنى آنگونه که امروزه در قراردادهایى که بین دولتها راجع به مبادله آن منعقد مى‏شود، صحیح است؟

مبادله آنها از طریق مصالحه اشکال ندارد.

س 1521: فروش زمین یاکالاى دیگر به شخصى که مشهور به دزدى است و این احتمال وجود دارد که مالى را که به عنوان ثمن به فروشنده مى‏پردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حکمى دارد؟

معامله با کسى که مشهور به کسب مال از راه حرام است، به صرف احتمال مذکور، اشکال ندارد و اگر یقین داشته باشد پولى که به او مى‏پردازد از اموال حرام است، گرفتن آن جایز نیست.

س 1522: من یک قطعه زمین زراعى دارم که مهریه‏ام بوده است، و اخیرا اقدام به فروش آن کرده‏ام، در حال حاضر مردى ادّعا مى‏کند که آن زمین بیشتر از دویست سال است که وقف مى‏باشد، تکلیف من در مورد فروش آن چیست؟ و شوهرم که این زمین را به عنوان مهریه به من داده است چه تکلیفى دارد؟ و مشترى که آن را از من خریده است چه تکلیفى دارد؟

همه معاملاتى که بر زمین مذکور صورت گرفته، محکوم به صحت هستند مگر آنکه مدّعى وقفیّت، ادّعاى خود را در دادگاه شرعى ثابت کند و همچنین ثابت شود که این وقف از مواردى است که فروش آن جایز نیست و بر فرض ثبوت هر دو امر، حکم به بطلان همه معاملاتى مى‏شود که بر روى آن صورت گرفته است و در این صورت شما باید ثمن را به مشترى برگردانید و زمین هم واجب است به حالت وقفیّت برگردد و شوهر شما هم ضامن مهریه است.

س 1523: واردات گوسفندان و چارپایان از جزایر ایرانى مجاور به دولتهاى خلیج فارس افزایش پیدا کرده است و نزد تجّار معروف است که صادرات آنها از جمهورى اسلامى ممنوع مى‏باشد و به شکل غیر قانونى قاچاق مى‏شوند، بنابراین آیا خرید آنها از بازارهاى دولتهاى مزبور جایز است؟

انتقال و صادرات گوسفند و چارپایان دیگر به کشورهاى خارجى از راههاى غیرقانونى و برخلاف مقرّرات دولت اسلامى شرعا ممنوع است.

س 1524: پدرم یک ساعت از سهم آبیارى خود و زمین‏هاى تابع آن را بر اساس قانون اصلاحات ارضى که او را ملزم به فروش زمین مى‏کرد به زارع فروخته است بدون آنکه به اعتراف خریدار، چیزى در برابر آن دریافت کند و از پدرم هم کلامى که دلالت برهبه آن کند، شنیده نشده است، آیا جایز است پول آن را از خریدار مطالبه کنیم؟

به طور کلى اگر حق آبیارى و زمین‏هاى تابع آن شرعا ملک فروشنده باشد، خود او و همچنین ورثه او بعد از فوت وى حق دارند از مشترى پول مبیع را مطالبه کنند، ولى‏امر زمینهاى اصلاحات ارضى تابع قانون مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

س 1525: آیا کسى که جواز واردات یا خرید از یک غرفه تجارى را بدست آورده، جایز است بدون انجام کارى آن را در بازار آزاد به شخص دیگرى بفروشد؟

این کار در صورتى که مخالف مقرّرات دولت اسلامى نباشد، فى نفسه اشکال ندارد.

س 1526: آیا فروش یا اجاره دادن پروانه کار تجارى که هموطنان از دولت مى‏گیرند جایز است؟

انتقال حق انتفاع از پروانه کار به دیگرى بطور مجانى یا در برابر عوض، تابع مقرّرات دولت جمهورى اسلامى است.

س 1527: جنسى که به مقتضاى قانون باید فروش آن به صورت مزایده علنى باشد، اگر براى فروش در مزایده عرضه شود، آیا فروختن آن به قیمتى کمتر از قیمتى که کارشناس روى آن گذاشته است، در صورتى که به آن قیمت، مشترى نداشته باشد، جایز است یا خیر؟

قیمتى که توسط کارشناس معیّن شده، معیار فروش در مزایده نمى‏باشد، لذا اگر جنسى در مزایده به نحو صحیح از نظر شرعى و قانونى براى فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترین قیمتى که در مزایده مشترى دارد، محکوم به صحت است.

س 1528: در زمین مجهول‏المالکى یک منزل مسکونى بنا کرده‏ایم.آیا فروش زمین همراه با ساختمان موجود در آن با رضایت مشترى و علم او به اینکه مجهول‏المالک بوده و فروشنده، فقط مالک ساختمان آن است، جایز است؟

اگر ساخت بنا در زمین مجهول‌المالک با اذن حاکم شرع باشد، مالک ساختمان فقط مى‏تواند مبادرت به فروش ساختمان بکند و حقّ فروش زمین را ندارد.

س 1529: اینجانب خانه‏ام را به مردى فروخته‏ام و او هم چکى را به مبلغ معیّنى به عنوان قسمتى از پول به من داده است، ولى با توجه به عدم وجود پول در حسابش از نقد کردن چک خوددارى مى‏کند، با در نظر گرفتن نسبت تورّم وبالا رفتن قیمت خانه با گذشت زمان و همچنین با توجه به اینکه طى مراحل پیگیرى قانونى و محکومیت مشترى براى دستیابى به مبلغ چک، مدّتى طول مى‏کشد، آیا من فقط حق دریافت مبلغ چک را دارم یا مى‏توانم تفاوت قدرت خرید نسبت به روز دریافت مبلغ چک را هم از او مطالبه کنم؟

فروشنده حق مطالبه مبلغى بیشتر از قیمت معیّن شده مبیع در معامله را ندارد، ولى در صورتى که بر اثر کوتاهى خریدار در پرداخت پول، قدرت خرید فروشنده و ارزش پول پایین بیاید ومتضرر شود، احوط این است که با مشترى در مقدار مابه‏التفاوت مصالحه کند.

س 1530: اینجانب یک آپارتمان مسکونى را از شخصى خریده‏ام به این شرط که آن را در مدّت معیّنى به من تحویل دهد و در ضمن عقد بر امکان افزایش قیمت آن تا 15% توافق کرده‏ایم، ولى اکنون فروشنده، بطور یکجانبه، قیمت را تا 31% افزایش داده است واعلام کرده است که تسلیم و تجهیز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار مى‏باشد، آیا انجام این کار براى او جایز است؟

اگر قیمت نهایى و قطعى درهنگام اجراى عقد معیّن نشده باشد و یاتعیین قیمت، موکول به ملاحظه قیمت روزِ تحویل شده باشد، بیع باطل است و فروشنده مى‏تواند از انجام معامله خوددارى نموده و هر قیمتى را که مى‏خواهد معیّن کند و مجرّد توافق و تراضى بعدى خریدار و فروشنده بر تعیین قیمت قطعى به قیمت روز تسلیم مبیع، براى صحّت بیع کافى نیست.

س 1531: اینجانب 15 از سهم مشاع یک کارخانه پلاستیک سازى را به مبلغ معیّنى خریده‏ام و14 قیمت آن را بصورت نقد و 34 آن را در سه فقره چک که مبلغ هر کدام 14 قیمت است، پرداخت نموده‏ام، امّا کارخانه و وجوه نقدى و چک‏ها همه دردست فروشنده هستند، آیا شرعا با آن بیع محقّق مى‏شود و من حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را از فروشنده دارم؟

قبض مبیع و پرداخت نقدى همه قیمت به فروشنده در صحت خرید و فروش شرط نیست، بنابر این اگر خرید 15 کارخانه از مالک شرعى آن و یا وکیل یا ولىّ او بر وجه صحیح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملک مشترى محسوب شده و آثار ملکیّت او برآن مرتّب مى‏شود و درنتیجه حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را خواهد داشت.

 
login