مطابق فتوای مرجع عالیقدر حضرت آیت‌ ا... خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

 

اولیاى تصرّف‏

س 1484: اگر پدرى براى فرزندان صغیرش املاکى را خریدارى نماید و صیغه شرعىِ عقد بیع هم جارى شود، آیا بیع با قبض و اقباض پدر بر اثر ولایتى که بر آنان دارد، محقق مى‏شود؟

بعد از تحقّق صحیح معامله از طرف پدر براى فرزند صغیرش، قبض مبیع توسط پدر به عنوان ولایت بر فرزند صغیر خود، براى تحقّق بیع و ترتّب آثار بر آن کافى است.

س 1485: سرپرست اینجانب در دوران کودکى اقدام به فروش زمینم نموده ومبلغى را به عنوان بیعانه از مشترى گرفته است و نمى‏دانم که معامله بین آنان تمام شده یا خیر، ولى زمین بطور دائم در اختیار مشترى است و در آن تصرف مى‏کند، آیا این بیع، صحیح و بر من نافذ است، یا اینکه جایز است خودم به عنوان مالک اصلى زمین را از او پس بگیرم؟

اگر ثابت شود که ولىّ شرعى شما زمینتان را به دلیل ولایتى که در آن زمان بر شما داشته، فروخته است، بیع، شرعا محکوم به صحّت است و شما در حال حاضر تا زمانى که فسخِ آن بیع، ثابت نشده است، حق مطالبه زمین را ندارید.

س 1486: اگر از دارایى میّت مقدارى پول نقد باقى بماند و قیّم، آن را نزد خود نگهدارى کند و به کار نیندازد، آیا سود مال به مقدارى که بانکها پرداخت مى‏کنند (مثلاً 13%) یا هر مقدارى که در بازار و عرف، متعارف مى‏باشد، بر عهده اوست؟ و در صورتى که با مال مذکور تجارت کند و سودى را که مقدار آن مشخص نیست بدست آورد، حکم چیست؟

قیّم، ضامن سودهاى فرضى اموال صغار نیست، ولى اگر با مال صغیر تجارت کند، همه درآمدهاى حاصله، متعلّق به صغیر است و قیّم در صورتى که شرعا براى تجارت با مال صغیر مجاز باشد، فقط مستحق اجره‌المثلِ کار خود مى‏باشد.

س 1487: آیا جایز است داماد و فرزندانِ شخصِ زنده غیر محجور، اموال و املاک او را بدون وکالت و کسب اجازه از او بفروشند؟

فروش مِلک دیگرى بدون اذن او فضولى بوده و منوط به اجازه اوست هر چند فروشنده داماد یا فرزند مالک باشد، بنابر این تا مالک اجازه ندهد اثرى بر آن معامله مترتّب نمى‏شود.

س 1488: شخصى دچار سکته مغزى و اختلال حواس شده است، دراین حالت فرزندان چگونه مى‏توانند در اموال وى تصرف کنند؟ تصرف یکى از فرزندان بدون اذن حاکم شرعى و بدون اجازه فرزندان دیگرش چه حکمى دارد؟

اگر اختلال حواس او به حدّى باشد که به نظر عرف مجنون محسوب شود، ولایت بر او و اموالش با حاکم شرع، است و براى هیچکس حتّى فرزندانش تصرف دراموال او بدون اذن حاکم شرع، جایز نیست و اگر قبل از کسب اجازه از حاکم در اموال وى تصرّف شود، غصب و موجب ضمان است و تصرفات معاملى در آنها فضولى و منوط به اجازه حاکم است.

س 1489: آیا اگر کسى با همسر شهیدى ازدواج کند و عهده‏دار سرپرستى او شود، براى او و فرزندان و همسرش (مادر فرزندان شهید) استفاده از اشیاى خریدارى شده با پول بنیاد شهید که به فرزندان او مى‏دهد، جایز است؟ حقوقى که براى فرزندان شهید مقرّر شده است و کمکهاى جنسى و نقدى که بنیاد شهید به آنان مى‏کند، چگونه باید مصرف شود؟ آیا واجب است آنها را جدا نموده و بطور دقیق فقط براى فرزندان شهید مصرف نمایند؟

تصرّف در اموال مخصوص فرزندان صغیر شهید، اعم از اینکه براى مصرف در هزینه‏هاى خود آنان باشد و یا براى استفاده دیگران، هر چند به مصلحت کودکان صغیر شهید باشد، باید به اذن ولىّ شرعى آنان صورت بگیرد.

س 1490: اشیایى که دوستان شهید هنگام دیدار از خانواده او به آنان هدیه مى‏دهند چه حکمى دارند؟ آیا جزئى از اموال فرزندان شهید محسوب مى‏شود؟

اگر هدایا براى فرزندان شهید باشد، با قبول ولىّ شرعى جزء اموال آنان‏ محسوب مى‏شود و تصرّف دیگران در آنها منوط به اذن ولىّ شرعى آنان است.

س 1491: پدرم صاحب یک غرفه تجارى بود که بعد از وفاتش عموهایم آن را اداره مى‏کردند و مبلغ معیّنى را به عنوان اجاره به ما مى‏دادند، بعد از گذشت مدّتى مادرم که قیّم ما بود مبلغى پول از یکى از عموهایم قرض گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغى که از آنان قرض گرفته‏ایم قطع کردند و سپس آن غرفه تجارى را برخلاف قانون حفظ و نگهدارى اموال کودکان صغیر تا رسیدن به سنّ بلوغ از مادرم خریدند و معامله بطور رسمى در دوران حکومت قبلى با کمک بعضى از افراد که تابع آن حکومت بودند، قطعى و تمام شد، تکلیف ما در حال حاضر چیست؟ آیا آن تصرفات و معامله محکوم به صحت هستند یا اینکه ما از نظر شرعى حق فسخ آن معامله را داریم؟ و آیا حق صغیر با مرور زمان از بین مى‏رود؟

اجاره غرفه و قطع پرداخت مال‏الاجاره به جهت مبلغى که قرض گرفته شده و همچنین فروش آن محکوم به صحّت است، مگر آنکه از طریق شرعى و قانونى ثابت شود که فروش سهم کودکان صغیر در آن زمان به مصلحتشان نبوده و یا قیّم آنان مجاز در فروش آن نبوده است و کودکان هم بعد از بلوغ آن معامله را اجازه نداده‏اند و بر فرض اثبات بطلان معامله، مروز زمان اثرى در سقوط حق افراد صغیر ندارد.

س 1492: شوهرم در یک حادثه رانندگى که یکى از دوستانش راننده ماشین بود کشته شد و من قیّم شرعى و قانونى فرزندان صغیرم شدم.اولاً: آیا من باید از راننده، مطالبه دیه و یا پیگیرى مسئله دریافت حق بیمه را بکنم؟

ثانیاً: آیا جایز است در مال مخصوص فرزندان براى برگزارى مراسم عزادارى پدرشان تصرف کنم؟

ثالثاً: آیا براى من جایز است از حق کودکان صغیر نسبت به دیه کوتاه بیایم؟

رابعاً: اگر از حق آنان کوتاه بیایم و آنان بعد از بلوغ به آن راضى نشوند، آیا من ضامن دیه هستم؟

اگر راننده یا فرد دیگرى ازنظر شرعى ضامن دیه باشد، بر شما واجب است که به عنوان ولایت بر کودکان صغیر حق آنان را با مطالبه از کسى که دیه بر عهده اوست، حفظ کنید و همچنین در مسأله حق بیمه هم اگر کودکان به موجب قانون چنین حقّى را داشته باشند، همین وظیفه را دارید.

2- مصرف اموال صغیر در هزینه‏هاى مجالس ترحیم پدرشان جایز نیست هر چند به طریق ارث از پدرشان به آنان رسیده باشد.

3 و 4 - گذشت شما از حق فرزندان که خلاف مصلحت آنان مى‏باشد جایز نیست و آنان مى‏توانند بعد از بلوغ دیه را مطالبه کنند.

س 1493: شوهرم که چند کودک صغیر دارد فوت کرده است و به استناد رأى دادگاه جدّ پدرى آنان ولىّ و قیّم همگى آنان شده است، آیا در صورتى که یکى از فرزندان به سنّ بلوغ برسد، قیّم برادران دیگرش مى‏شود؟ و اگر این گونه نباشد، آیا من حق دارم سرپرست فرزندانم باشم؟ و از طرفى جدّ آنان به استناد رأى دادگاه قصد دارد سدس اموال میّت را بگیرد، این مسئله چه حکمى دارد؟

قیمومت و ولایت بر ایتام صغیر تا زمان بلوغ و رشد آنان با جدّ پدرى ایشان است بدون اینکه نیاز به نصب از طرف دادگاه باشد، ولى تصرفات او در اموال آنان باید طبق مصلحت و منفعت ایشان باشد و اگر اقدام به عملى بر خلاف مصلحت کودکان صغیر کرد، حق دارند در آن مورد براى پیگیرى و بررسى به دادگاه مراجعه کنند و هر یک از آنان که به سن بلوغ برسد و رشید شود از ولایت و قیمومت جدّ پدرى خارج مى‏شود و اختیار امور خود را بدست مى‏گیرد ولى نه او و نه مادرش ولایت و قیمومت بر فرزندان صغیر دیگر پیدا نمى‏کنند و چون جدّ آنان از اموال پدرشان به مقدار سدس ارث مى‏برد، بنابراین اشکال ندارد که سدس اموال میّت را براى خود دریافت کند.

س 1494: زن شوهردارى که داراى پدر و مادر و شوهر و سه فرزند صغیر است به قتل رسیده است و دادگاه حکم صادر کرده که قاتل آن زن برادر شوهر اوست و باید به اولیاى دم دیه بپردازد، ولى پدر کودکان صغیر که ولىّ شرعى آنان هم هست برادر خود را قاتل نمى‏داند و لذا از دریافت دیه از برادرش براى خود و فرزندانش خوددارى مى‏کند، آیا این عمل او جایز است؟ و همچنین آیا با وجود پدر و جدّ پدرى کودکان صغیر، آیا کس دیگرى به هر عنوانى حق دخالت دراین امر و اصرار بر گرفتن دیه براى فرزندان آن زن از عموى آنان را دارد یاخیر؟

1- اگر پدر صغار یقین داشته باشد که برادرش که متهم به قتل همسرش است قاتل و مدیون حقیقى به دیه نیست، جایز نیست از او دیه بگیرد و به عنوان گرفتن حقّ اولاد صغیرش از او دیه مطالبه کند.

2- با وجود پدر یا جدّ پدرى که بر صغار ولایت و قیمومت دارند، کس دیگرى حق دخالت در امور آنان را ندارد.

س 1495: اگر مقتول فقط اولاد صغیرى داشته باشد و قیّمى که بر آنان نصب شده از اولیاى دم نباشد، آیا براى او عفو قاتل یا تبدیل قصاص به دیه جایز است؟

اگر اختیارات ولّى شرعى به قیّم منصوب واگذار شده، مى‏تواند با رعایت مصلحت و غبطه صغیر نسبت به عفو قاتل یا تبدیل قصاص به دیه اقدام نماید.

س 1496: مبلغى پول از یک صغیر در بانک وجود دارد و قیّم او قصد دارد به منظور تجارت براى او مقدارى از آن را از بانک بگیرد تا بدین‏ترتیب هزینه‏هاى فرد صغیر را تأمین کند، آیا این کار براى او جایز است؟

براى ولىّ و قیّم صغیر جایز است با رعایت مصلحت و غبطه صغیر با مال او براى خود او به عنوان مضاربه کار کنند یا آن را به دیگرى بدهند تا با آن کار کند به شرط اینکه عامل مورد اطمینان و امین باشد والاّ ضامن مال صغیر هستند.

س 1497: اگر اولیاى دم یا بعضى از آنان صغیر باشند و ولایت بر آنان در مطالبه حق‏شان با حاکم باشد، آیا در صورتى که حاکم اعسار جانى را احراز کند، جایز است او را با تبدیل قصاص به دیه، از قصاص عفو کند؟

در صورتى که حاکم شرع، غبطه و مصلحت صغار را در تبدیل بداند، جایز است حقّ قصاص را تبدیل به دیه نماید.

س 1498: آیا جایز است حاکم، ولىّ قهرى طفل را بعد از ثبوت ضرر رساندن او به اموال طفل عزل کند؟

اگر براى حاکم هر چند از طریق قرائن و شواهد آشکار شود که استمرار ولایت ولىّ قهرى طفل و تصرّفات وى در اموال طفل به ضرر او است، عزل وى بر حاکم واجب است.

س 1499: آیا خوددارى ولىّ از قبول هبه و صلح غیر معوّض و موارد دیگرى از همین قبیل که به نفع صغیر هستند، ضرر زدن به صغیر یا عدم رعایت مصلحت او محسوب مى‏شود؟

مجرّد خوددارى از قبول هبه و صلح غیر معوّض براى صغیر، ضرر زدن به او و عدم رعایت مصلحت وى محسوب نمى‏شود. بنابر این فى‏نفسه اشکال ندارد زیرا بر ولىّ تحصیل مال براى صغیر واجب نیست بلکه ممکن است به نظر ولىّ، خوددارى او از پذیرفتن در بعضى موارد به مصلحت طفل باشد.

س 1500: اگر دولت، زمین یا اموالى را به فرزندان شهدا اختصاص دهد و تصویب کند که به نام آنان به ثبت برسد، امّا ولىّ صغار از امضاى اسناد آنها خوددارى کند. آیا حاکم مى‏تواند این کار را به ولایت از صغار انجام دهد؟

اگر تحصیل اموال براى صغار منوط بر امضاى ولىّ باشد، انجام آن بر او واجب نیست و حاکم با وجود ولىّ شرعى، ولایتى بر آنان ندارد، ولى اگر حفظ اموال مخصوص صغار، منوط بر امضاى ولىّ باشد، او حق ندارد از انجام آن امتناع کند و اگر از انجام آن خوددارى نماید، حاکم باید او را وادار به امضا کرده و یا خود به عنوان ولایت بر صغار این کار را انجام دهد.

س 1501: آیا عدالت در ولایت بر طفل شرط است؟ و اگر ولىّ طفل فاسق باشد و خوف فساد طفل یا از بین رفتن اموال او وجودداشته باشد، حاکم چه وظیفه‏اى دارد؟

عدالت، شرط ولایت پدر و جدّ پدرى بر طفل نیست، ولى اگر براى حاکم هر چند با قرائن حالیه ثابت شود که پدر و یا جدّ پدرى باعث ضرر براى طفل خواهند شد، باید آنان را عزل نموده و از تصرف دراموال طفل منع کند.

س 1502: اگر در قتل عمد، همه اولیاء دم مقتول، صغیر یا مجنون باشند، آیا ولّى قهرى (پدر یا جدّ پدرى) یا قیّم انتخابى دادگاه حق درخواست قصاص یا مطالبه دیه را دارند؟

از مجموعه ادّله ولایت اولیاء صغیر و مجنون، چنین استفاده مى‏شود که جعل ولایت براى آنان از طرف شارع مقدّس به خاطر حفظ مصلحت مولّى علیه است. بنابراین در مسأله مورد بحث، ولّى شرعى آنان باید با ملاحظه غبطه و مصلحت آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع‏العوض یا بلاعوض، نافذ است. بدیهى است که تشخیص مصلحت صغیر و مجنون باید با ملاحظه همه جوانب و از جمله، نزدیک یا دوربودن او از سنّ بلوغ صورت گیرد.

س 1503: اگر جنایتى بر انسان کاملى واقع شود، آیا پدر یا جدّ پدرى او حقّ تقاضاى دیه و گرفتن آن براى مجنى علیه بدون اذن او را دارند؟ یعنى آیا بر جانى واجب است که هنگام مطالبه پدر یا جدّ پدرى دیه را به مجنى علیه پرداخت کند؟

آنان ولایتى بر مجنى علیه بالغ و عاقل ندارند، لذا نمى‏توانند بدون اذن او حقّ وى را مطالبه کنند.

س 1504: آیا براى ولىّ صغار جایز است به عنوان ولایت بر آنان، وصیت مورّث ایشان در زائد بر ثلث را اجازه دهد؟

ولىّ شرعى، مى‏تواند با رعایت غبطه و مصلحت صغار، اجازه دهد.

س 1505: آیا پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند، ذیحق‏تر و داراى اولویت است؟ و اگر پدر یا جدّ پدرى اولویتى ندارند بلکه پدر و مادر هر دو به یک مقدار صاحب حق هستند، آیا هنگام اختلاف، قول پدر مقدّم است یا قول مادر؟

پاسخ با اختلاف حقوق مختلف مى‏شود، ولایت بر صغیر به عهده پدر و جدّ پدرى است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگى و فرزند دختر تا هفت سالگى با مادر است و بعد از آن با پدر است و حقّ اطاعت و حرمت اذیّت پدر و مادر توسط فرزند به یک مقدار است و فرزند باید حال مادر را بیشتر مراعات کند، در روایات وارد شده که بهشت زیر پاى مادران است.

س 1506: شوهرم که دو فرزند از او دارم به شهادت رسیده است، برادر و مادر شوهرم آن دو کودک و لوازم زندگى و تمام اموالشان را گرفته و از دادن آنان به من خوددارى مى‏کنند، با توجه به اینکه من بخاطر آنان ازدواج نکرده و ازدواج هم نخواهم کرد، چه کسى حق نظارت بر آنان و اموالشان را دارد؟

نگهدارى اطفال یتیم تا رسیدن به سنّ تکلیف شرعى حقّ مادرشان است، ولى ولایت بر اموال آنان با قیّم شرعى آنان است و در صورت نبودن قیّم با حاکم شرع است و عموى صغار و مادربزرگشان حق حضانت و ولایت برآنان و اموالشان را ندارند.

س 1507: بعضى از اولیاى کودکان صغیر بعد از ازدواج همسر میّت ،مانع استفاده مادر و فرزندان تحت حضانت او از سهم صغار از ارثیه پدرشان از قبیل خانه و سایر لوازم مورد نیازشان مى‏شوند، آیا مجوّز شرعى وجود دارد که آنان را وادار به تسلیم سهم صغار به مادرشان که حضانت آنان را بر عهده دارد، نماید؟

اقدامات ولّى شرعى صغار باید با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان باشد و تشخیص مصلحت با او است و چنانچه بر خلاف، عمل کند و سبب بروز اختلاف گردد، باید به حاکم شرع رجوع شود.

س 1508: آیا تجارت قیّم صغار با اموال ایشان به نحوى که منافع آنان حفظ شود، صحیح است؟

با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشکال ندارد.

س 1509: هنگام وجودجدّ، عمو، دایى و همسر، حقّ ولایت و قیمومت با کدامیک از آنان است؟

ولایت شرعى بر صغیر یتیم و اموال او با جدّ پدرى است و حقّ حضانت او هم فقط با مادراست و عمو و دایى حقّ ولایت و حضانت ندارند.

س 1510: آیا جایز است اموال یتیمان با اذن دادستان کلّ در قبال قبول حضانت آنان، دراختیار مادر قرار گیرد، بطورى که جدّ پدرى آنان فقط حقّ اشراف ونظارت داشته باشد و حق دخالت مستقیم نداشته باشد؟

این کار بدون موافقت جدّ پدرى که ولىّ شرعى کودکان است، جایز نیست مگر آنکه باقى ماندن اموال ایتام دراختیار جدّشان موجب ضرر به آنان شود که در این صورت حاکم باید جلوى آن را بگیرد و ولایت بر اموال آنان را به کسى بسپارد که او را شایسته آن مى‏داند اعم از اینکه مادر باشد یا غیر او.

س 1511: آیا بر ولىّ طفل دریافت دیه‏اى که طفل استحقاق گرفتن آن را دارد، از کسى که دیه بر عهده اوست، واجب است؟ و آیا بکارگیرى سهم صغیر از دیه هر چند با گذاشتن در حساب سرمایه گذارى بانکى در صورتى که به نفع صغیر باشد،بر او واجب است؟

بر ولىّ طفل واجب است در صورتى که جنایت موجب دیه باشد، آن را براى صغیر از فرد جانى مطالبه و اخذ نماید و براى او تا رسیدن به سنّ بلوغ و رشد حفظ کند، امّا ملزم به تجارت و بهره بردارى از آن براى صغیر نیست، ولى انجام آن در صورتى که به مصلحت صغیر باشد، اشکال ندارد.

س 1512: اگر یکى از اعضاى شرکت که ورثه صغیرى دارد فوت کند، و ورثه او بر اثر سهمى که دراموال شرکت پیدا مى‏کنند با اعضاى دیگر شریک شوند، سایر اعضا نسبت به تصرّفاتشان دراموال شرکت چه تکلیفى دارند؟

واجب است در مورد سهم صغار به ولىّ شرعى یا حاکم شرع مراجعه شود.

س 1513: آیا به مقتضاى ولایت جدّ پدرى بر ایتام و اموال آنان، واجب است اموالشان که از طریق ارث از ما ترک میّت به آنان رسیده، براى محفوظ ماندن، به جدّ پدرى تحویل داده شود؟ و بر فرض وجوب آن، اطفال با مادرشان در کجا باید سکونت کنند؟ و با توجه به اینکه آنان یا مشغول به تحصیل هستند و یا صغیرند و مادرشان هم فقط خانه دار است، از چه منبعى باید ارتزاق کنند؟

ولایت بر صغار به معناى لزوم تسلیم اموالشان به ولىّ و محرومیت آنان از استفاده از اموال تا رسیدن به سنّ بلوغ نیست، بلکه به معناى لزوم نظارت ولىّ بر آنان و اموالشان و مسئولیت او نسبت به حفظ اموالشان است و تصرّف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست، و بر ولىّ هم واجب است که از اموال صغار به مقدار نیازشان به آنان بپردازد و در صورتى که مصلحت ببیند که اموال را در اختیار مادر و اطفال بگذارد تا از آن استفاده کنند، مى‏تواند این کار را انجام دهد.

س 1514: تا چه مقدار جایز است پدر در اموال فرزند بالغ و عاقل خود که مستقل از اوست تصرّف کند؟ و آیا اگر تصرّفى کند که مجاز به آن نیست، ضامن است؟

براى پدر جایز نیست در اموال فرزند بالغ و عاقل خود تصرّف کند مگر با اجازه و رضایت او و تصرّف بدون رضایت او حرام و موجب ضمان است مگر درمواردى که استنثا شده است.

س 1515: یکى از مؤمنین که سرپرستى برادران یتیم خود را بر عهده دارد و اموالى از آنان در نزد او موجود است با مال آنان اقدام به خرید زمینى بدون سند و مدرک براى ایشان کرده است به این امید که در آینده براى آن سند بگیرد و یا آن را به مبلغى بیشتر از قیمت خرید بفروشد ولى اکنون خوف آن را دارد که کسى ادعاى مالکیّت زمین را کند و یا کسى آن را تصرّف نماید و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن کند پول خرید آن هم بدست نمى‏آید، آیا در صورتى که آن را به قیمتى کمتر از قیمت خرید بفروشد و یا غاصبى آن را غصب کند، ضامن پول ایتام است؟

اگر شرعا قیّم یتیمان باشد و با رعایت مصلحت و منفعت آنان اقدام به خرید زمین براى آنان کرده باشد، چیزى بر عهده او نیست و درغیر این صورت معامله فضولى و منوط به اجازه ولّى شرعى یا اجازه خودشان بعد از رسیدن به سنّ بلوغ مى‏باشد و او هم ضامن مال یتیمان است.

س 1516: آیا جایز است پدر از اموال طفل براى خودش به عنوان قرض بردارد و یا به دیگرى قرض بدهد؟

اگر با رعایت غبطه و مصلحت او باشد، اشکال ندارد.

س 1517: اگر به کودکى لباس یا چیزهاى دیگر مثل اسباب‏بازى هدیه داده شود و بعداز بزرگ شدن کودک و یا به علت‏هاى دیگر براى او غیر قابل استفاده گردد، آیا جایز است ولىّ او آنها را صدقه بدهد؟

جایز است ولىّ طفل با رعایت غبطه و مصلحت او هر گونه که صلاح مى‏داند در آنها تصرّف کند.