مطابق فتوای مرجع عالیقدر حضرت آیت‌ ا... خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

 

شروط عقد

س 1470: آیا معامله معاطاتى در خرید و فروش و سایر معاملات، همانند معامله عقدى محکوم به لزوم است؟

بین معامله عقدى و معامله معاطاتى در لزوم، تفاوتى وجود ندارد.

س 1471: اگر زمین و خانه از طریق بیع یا مصالحه بین افراد خانواده با سند عادى خطى بدون ثبت رسمى و بدون انشاى صیغه بوسیله یکى ازعلماى دینى، معامله شود، آیا این معامله از نظر شرعى و قانونى صحیح است؟

بعد از آنکه معامله بر وجه شرعى واقع شد، محکوم به صحت و لزوم است و عدم ثبت رسمى آن و عدم انشاى صیغه ضررى به صحت آن نمى‏زند.

س 1472: آیا مجرّد خرید ملکى که داراى سند رسمى است با سند عادى و بدون ثبت سندرسمى آن به نام مشترى، شرعا جایز است؟

در تحقّق اصل خرید و فروش، تنظیم سند رسمى و ثبت آن شرط نیست بلکه معیار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالک یا وکیل و یا ولىّ او است به نحوى که شرعا صحیح باشد هر چند در آن مورد اصلا سندى تنظیم نشود.

س 1473: آیا مجرّد تنظیم سند عادى بین فروشنده و خریدار براى تحقّق بیع کافى است و سند آن محسوب مى‏شود؟ و آیا قصد طرفین به انجام عقد بیع براى انعقاد آن و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمى و تسلیم مبیع کافى است؟

مجرّد قصد بیع یا تنظیم سند عادى در مورد آن براى تحقّق بیع و انتقال مالکیت مبیع به مشترى کافى نیست و تا معامله به نحو صحیح شرعى واقع نشود، تنظیم سند رسمى به نام مشترى و درخواست تحویل کالا از سوى مالک لزومى ندارد.

س 1474: اگر دو نفر راجع به معامله‏اى گفتگو کرده و به توافق برسند و مشترى مبلغى را به عنوان بیعانه به فروشنده بپردازد و راجع به آن، سند کتبى تنظیم کنند و در آن شرط نمایند که اگر یکى از آنان از تمام کردن معامله خوددارى کند باید مبلغى به دیگرى بپردازد، آیا این مدرک به تنهایى به عنوان سند بیع محسوب مى‏شود؟ به این معنا که مجرّد توافق و اراده طرفین بر انجام بیع، براى انعقاد و تحقّق آثار آن کافى باشد تا اینکه اگر یکى از آنان از قطعى کردن معامله خوددارى کند، طرف دیگر حق داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نماید؟

مجرّد قصد بیع یا توافق بر آن و یا وعده انجام آن هر چند با نوشتن سند کتبى راجع به آن همراه باشد، بیع محسوب نمى‏شود و براى تحقّق آن هم کافى نیست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و یا عقد مبتنى بر آن منعقد نشود اثرى ندارد، بنابر این تا بیع و نقل و انتقال بر وجه صحیح شرعى منعقد نشود، هیچیک از طرفین نسبت به طرف دیگر از جهت توافق و وعده انجام معامله، حقّى پیدا نمى‏کنند.