/فرهنگی/احکام خرید و فروش/بیع نقد و نسیه

مطابق فتوای مرجع عالیقدر حضرت آیت‌ ا... خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

 

بیع نقد و نسیه‏

س 1592: خرید کالا بطور نسیه به مدّت یک سال به قیمتى بیشتر، از قیمت نقدى آن چه حکمى دارد؟ و همچنین فروش چک به قیمتى بیشتر یا کمتر از مبلغ آن براى مدّت معیّنى چه حکمى دارد؟

خرید و فروش کالا به صورت نسیه به قیمتى بیشتر از قیمت نقد اشکال ندارد ولى فروش چک به مبلغ کم‏تر به فرد ثالث جایز نیست لکن به شخصى که مبلغ چک در ذمه او است، اشکال ندارد.

س 1593: اگر فروشنده ماشینى بگوید که قیمت نقدى آن، این مقدار است و قیمت قسطى ده‏ماهه آن فلان مقدار است و مشترى هم گمان کند که آن مقدار زیادى در فروش قسطى، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همین اساس معامله صورت بگیرد، با توجه به آنچه در ذهن مشترى خطور کرده که مقدار اضافه بر قیمت نقد را به عنوان سود پول مى‏پردازد و معامله ربوى است، آیا اساسا معامله، ربوى و باطل محسوب نمى‏شود؟

این معامله در صورتى که بصورت نسیه باشد و پول آن بطور اقساط پرداخت شود، اشکال ندارد و این قبیل معاملات، ربوى محسوب نمى‏شوند.

س 1594: در عقد بیعى براى ثمن و مثمن به این نحو مدّت ذکر شده است که پرداخت ثمن به نحو اقساط معیّنى در طول یک سال صورت بگیرد و کالا هم بعد از گذشت یک سال از پرداخت اولین قسط آن توسط مشترى، به او تحویل داده شود، در صورتى که پرداخت قسط اول آن به مقدار زیادى از موعد مقرّر به تأخیر افتاده باشد، آیا فروشنده، خیار تأخیر دارد؟

در مفروض سؤال که معامله به صورت بیع سلم است ثمن باید هنگام عقد بیع نقد باشد والاّ بیع از اساس باطل است.

س 1595: در صورتى که پرداخت قسط اول ثمن از وقت متعارف خود به تأخیر بیفتد، آیا با آنکه معامله مهلت معیّنى نداشته و شرط خیار هم در صورت تأخیر در پرداخت ثمن براى فروشنده ذکر نشده باشد، به مجرّد تأخیر مذکور براى او خیار ثابت مى‏شود یا خیر؟

باید در بیع نسیه، مهلت پرداخت ثمن معیّن شود، بنابر این اگر بدون معیّن کردن مهلت اقساط ثمن، بیع نسیه صورت بگیرد از اساس باطل است، ولى اگر زمان پرداخت معیّن شود و مشترى پرداخت آن را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، مجرّد این تأخیر موجب ثبوت خیار براى فروشنده نمى‏شود.

س 1596: یک مؤسسه فنّى در زمینى ساخته شده به این شرط که وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش بپردازد، ولى آن وزارتخانه بعد از اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمین به صاحبان آن خوددارى مى‏کند، صاحبان زمین هم بعد از آن اعلام کردند که رضایت به این عمل ندارند و ساختمان را غصبى مى‏دانند و نماز در آن باطل است، این مسئله چه حکمى دارد؟

بعد از آنکه صاحبان زمین با تحویل دادن آن براى ساخت مؤسسه موافقت کردند و به این شرط که پول آن را از وزارت آموزش و پرورش بگیرند به وزارتخانه مزبور واگذار نمودند، دیگر حقّى در آن ندارند و زمین مزبور غصبى نیست، بله آنان حق دارند پول زمین را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه کنند و براین اساس تحصیل کردن و نماز خواندن در آن ساختمان شرعا اشکال ندارد و منوط به رضایت صاحبان قبلى زمین نیست.